العسكر هو الحل!!

أختلف مع كل القوي التي تحتكر لنفسها مسمي وطنية وكأن الأخرين غير ذلك لنعود إلي المربع رقم واحد قبل الثورة في تصنيف المجتمع.. أختلف معهم في أن الإسراع بالدولة المدنية هو الحل لمشاكل عديدة بما فيها مشاكلنا علي الحدود مع إسرائيل وأستند إلي رأي قطاع وطني عريض من الشارع يري أن إمساك الوطن بيد من حديد في هذه اللحظات هو الحل الأمثل لكافة مشاكلنا بما فيها التسيب والبلطجة التي تمتلأ بها شوارعنا الأن وحالة الإنفلات الأمني غير المسبوقة في العصر الحديث في اي دولة في العالم لتأتي مشاكل الحدود المفتعلة والتي تهدف للترحم علي أيام المخلوع وإشاعة الإحساس بأن الثورة كانت وبالا علينا في الداخل والخارج وصولا إلي خطة تقسيم تم رسمها للمنطقة بالكامل وتنفذ بالفعل من حولنا ..والمستفيد من هذا الوضع طبعا هو إسرائيل وكنزها الإستراتيجي المخلوع والتي صورته كاميرا أحد المواطنين صباح المحاكمة الأخيرة وهو ينزل من الطائرة يسابق حراسه للمرة الثانية قبل أن يرقد علي سرير ليمثل المشهد التالي للمرة الثانية أيضا علي التوالي والمشهد علي اليوتيوب ليثبت أن الرجل الذي مثل علينا ثلاثون عاما لازال يواصل هوايته..العسكر إذن هو الحل الأكيد فنحن في دولة لاتعرف كيف تتعامل مع الحرية المسئولة والفوضي هي المرادف المعروف لهذه الكلمة في قاموس مصريين كثيرين.. تماما كما عبر عنها بعض البلطجية في أعقاب الثورة مرددين كلمة أحمد السقا في فيلم الجزيرة( مفيش حكومة.. انا الحكومة) وهذه حقيقة نشهدها الأن.. كل فرد في الشارع المصري الأن اقام حكومته وفرض قانونه.. القصاص صار بيد المواطن ومن وجهة نظره طالما لاتوجد حكومة بمعناها الواقعي الأمني ولاأتحدث عن حكومة شرف التي تظهر في التلفزيون لتسير الأعمال.. نتحدث عن حكومة لها هيبة وقانون له شأن.. نتحدث عن رجال شرطة يقبضون مرتباتهم ويتركون الشارع يسبح في البلطجة والفوضي ولانعرف هل هي أوامر أم جزء من التسيب المتعمد.. نتحدث عن الديمقراطية المهلبية علي طريقة القوي المسماة وطنية.. من الوطنية ياسادة أن نبحث في هذه اللحظة عن الجيش ليفرض سيطرته في الداخل وعلي حدودنا المسلوبة.. لايصلح اي شخص من المرشحين لحكومتكم الوطنية للحكم.. لن اذكر الأسماء وأن تفاوتت بين ركوب الثورة والبحث عن دور.. نريد رجلا يحكم هذا البلد المنفلت منذ أكثر من ربع قرن..
أذكر أن الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ كتب ذات مرة حكمة عبقرية تقول (أن الثورات يدبرها الدهاة وينفذها الشجعان ويكسبها الجبناء) وهانحن نري من الذي يستفيد من الثورة الأن إقتصاديا وسياسيا وفوضويا.. غسيل الأموال يجري علي قدم وساق في فضائيات ماأنزل الله بها من سلطان.. والتمويل الأمريكي وغير الأمريكي لمنظمات تقول أنها مدنية جهارا نهارا.. الجبناء يبنون علي الأرض الزراعية والحفاة العراة يتطاولون في البنيان دون ترخيص وفي عز الظهر.. دراجات بخارية بدون أرقام تجوب الشوارع لتنشر الفزع والرعب في الإتجاه المعاكس.. منطق أنا الحكومة هو منطق جبناء مابعد الثورة وماأكثرهم.. نريد رجلا يفهم الرجولة والوطنية والحسم مثلما يفهم قواعد الديمقراطية الحقة.. وأظن أن هذا الرجل لابد وأن يكون من الجيش.. العسكر هو الحل حتي نحاقظ علي ديارنا وحياتنا وننهض في هذا الوطن التي تكالبت عليه الأمم كما تتكالب الأكلة علي قصعتها.. نريد رجلا قبل أن يأتي الطوفان !! أنني أدعو قائد الأركان المشير سامي عنان للتقاعد وترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية فهذا الرجل يحمل من حسن السيرة ونقاء السلوك وتاريخا وطنيا مايجعله أفضل من يحكم هذا البلد في تلك المرحلة الفاصلة وبإمكان أنصار الديمقراطية تغييره في إنتخابات حرة بعد دورة أو إثنتين إن لم يعجبهم.. المهم الأن.. نريد رجلا له هيبة تخشاه الدهماء والجبناء.. فلاوقت للميوعة.. ومن يريد غير ذلك ويتخفي تحت قناع خادع من الوطنية المزيفة فهو يورطنا في مستنقع ..بل بئر ليس له قرارا! اللهم إني قد بلغت
بقلم /هشام لاشين
نشرت بجريدة الخميس

حزب الأحرار وعملاء أمن الدولة !!

أستطيع أن أجزم أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لازال يعمل بكامل طاقته رغم تمويه وزير الداخلية ورئيس الوزراء حول هذا الموضوع ولدي عدة أدلة علي ذلك أهمها أن بعض المسئولين الذين عينوا بالشركات والمؤسسات الحساسة في العهد البائد بناءا علي تحريات وتجنيد أمن الدولة لازالوا في أماكنهم كما حدث مع العديد من رؤساء شركات البترول والكهرباء والبنوك ومؤسسات أخري حساسة.. بل تأكد لدينا بما لايدع مجالا للشك أن تليفونات الصحفيين والإعلاميين وبعض النشطاء لازالت مراقبة حتي هذه اللحظة فقد فوجئ زميل لنا عند نقل شريحة المحمول الخاص به نتيجة إنتهاء الشحن إلي موبايل زميلة أخري جاءت بجهاز محمول حديث وخطير من الخارج (فوجئ) بوجود كلمة تظهر علي الشاشة تقول (الخط مراقب)..ولما جرب شريحة أخري لمؤسسة صحفية لها إتجاه سياسي معروف تكررت الكلمة.. كما أن القفل الصغير الذي كان يظهر عند المكالمات علي أجهزة المحمول المراقبة قبل الثورة لازال موجودا بما لايدع مجالا للشك أن الجهاز المنحل لم ينحل وإنما كانت الحكاية كذبة كبيرة بغرض تهدئة الثوار.. وسوف أضرب مثلا بمجموعة من الاسماء التي كانت تعمل لحساب جهاز أمن الدولة في الأحزاب المصرية ولازالت هذه الاسماء في أماكنها وذلك من خلال وثيقة تسربت بعد الثورة ضمن وثائق عديدة تحتوي علي أسماء بعض المتعاونيين مع الجهاز وإشتملت علي شخصيات لازالت تدير هذه الأحزاب حتي هذه اللحظة بل أؤكد وعلي مسئوليتي الشخصية أن بعضهم لازال يقدم التقارير ويتلقي التوجيهات ويتصرف بناءا عليها.. وخلال صراع داخل أحد الأحزاب إمتد للجريدة الصادرة عن هذا الحزب ونشرت تفاصيله في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية إتضح تواطئ رجال امن الدولة في الإنحياز لرئيس الحزب وهو نفسه رئيس مجلس إدارة الجريدة والمدهش أن المحاضر التي قام بها الصحفيون ورئيس الحزب الشرعي قد تسربت بعدها بدقائق بكامل تفاصيلها إلي جهاز أمن الدولة الي نقلها بدوره إلي رئيس حزب الأحرار العميل لأمن الدولة )حلمي سالم) والواقعة حدثت في قسم حدائق القبة..ولدينا رقمها لمن يطلب الإطلاع ..وكانت الوثيقة التي تحمل تاريخ 30 يوليو عام 2009 بهدف دعم مرشح الحزب الوطني لمقعد الرئاسة قد زيلت بعبارة تقول أنه تولي كل مسئول داخل الحزب التابع له إدارة فريق عمل محدد ومعروف لدينا وجاري الإتفاق مع أخرين في الأحزاب الأخري المؤثرة في حالة الحاجة أو الشعور بتاثير لهذه الأحزاب الأخري في مجال العمل العام.. وفي النهاية وقعت المذكرة بإسم عقيد محسن السعيد ندا مدير وحدة شئون الأحزاب.. وقد سبق نشر هذه الوثيقة بالاسماء..وهيتكشف بدورها الدور التي كان يلعبه هذا الجهاز ولازال في إدارة الحياة السياسية في مصر وشراءالعملاء في كل الأماكن المؤثرة فحسب كما تكشف مستوي الأحزاب القائمة قبل الثورة مثلما تكشف عن أسماء كانت تبدو للكثيرين مرموقة ولم يكن من الممكن أن يتصور أحد أنهم من العملاء الخونة لأمن الدولة.. المصيبة الأكبر أن العديد من هذه الاسماء لازالت تتبوأ مقاعدها وتمارس التدليس والفساد وتدعي النضال والوطنية وتركب الثورة لتحقق مكاسب شخصية وهو مايؤكد بدوره أن جهاز أمن الدولة المنحل لم ينحل.. وهو لغز يبحث عن حل.. وحتي يكشف لنا وزير الداخلية ورئيس الوزراء والمجلس العسكري حلا لهذا اللغز علينا أن ننتبه.. ففلول أمن الدولة في كل مكان. وكل واحد يخلي باله من لغاليغو!!

طاهر علوان يكتب عن "ايفران" وصناعة المهرجان

اختتمت الأسبوع الماضي ايام مهرجان العالم العربي للفيلم القصير بأيفران – المغرب في دورتها الثالثة عشرة ..وفي واقع الأمر انها ايام سينمائية رائعة بحق التقى فيها السينمائيون من داخل المغرب وخارجه في مهرجان سعى منظموه جاهدين ليل نهار من اجل ان يظهروه بالمظهر والجوهر الذي يطمحون اليه ..وبسبب انشغالي بتحضيرات مهرجان بغداد السينمائي فلم تتح لي الكتابة مباشرة عن المهرجان وهاانا افعل ...
ميزة هذا المهرجان انه بالأضافة الى كونه مهرجانا محترفا ويحتضن الأعمال المحترفة الا انه بالأضافة الى ذلك يدفع الى الواجهة وبشكل يستحق الأعجاب والتقدير ، طاقات شابة وواعدة سواء من داخل المغرب وخارجه ، شبان وشابات اغلبهم انهوا توا تكوينهم او تعليمهم السينمائي ولهذا تستطيع ان تتلمس المواهب الفتية والواعدة وهي تشق مسارها السينمائي عبر هذا المهرجان ..وتستطيع تلمس ذلك بالطبع ان مهرجان ايفران ازرو لايزعم لنفسه انه منافس لأي مهرجان آخر ولا اظنه يريد ذلك ، فهو مهرجان محدود الأمكانانات ، يجاهد في كل عام للحصول على ميزانية تكفيه للأستمرار فلا نستكثر على الناس ان يقيموا مهرجانا لايأتي في الأذهان الا مقترنا بالبذخ والميزانية الضخمة والأمكانات...المهرجانات لاتقاس ولا تقيم بكم تستطيع ان تنفق من مئات الوف ، انا عندي لو اكتشف مهرجانا صغيرا كمهرجان ايفران ازرو شابا او شابة واعدين وكشفا عن موهبتيهما ثم صارا سينمائيين محترفين يكون قد حقق انجازا عظيما فمابالك والمهرجان يحتضن العديد من المواهب على عدد دورات انعقاده ..ونحن سائرون على النهج نفسه ان نصنع روحية مهرجان لاشكلا مهرجانيا تهريجيا اكل الدهر عليه وشرب .
في هذا المهرجان لاتجد الا الحفاوة والترحيب والحميمية اينما وليت وجهك فالكل يرحب يوجه بشوش والكل مقتنع بهذه الأمكانات المحدودة التي تشعر ان الحميمية والتفاعل الأنساني هو اكبر من كل المظاهر القشروية .
احتفى المهرجان بسينمات عربية متعددة ، من مصر وتونس والجزائر والعراق وفلسطين ولكن المفارقة ان ضيف شرف المهرجان هي السينما اللبنانية التي غابت كليا وكما اخبروني في ادارة المهرجان انهم وقعوا اتفاقية بهذا الشأن مع الجانب اللبناني من خلال سفارة لبنان في المغرب لكن لافيلما لبنانيا حضر ولا مخرجا ولا حتى فراش السفارة البنانية حضر ليعتذر عن هذا الخلل للتعبير عن اللياقة الواجبة في حدها الأدني لكن هيهات ..وهو خللل مضحك في الواقع وغير مبرر اطلاقا ..
الصديق عبد العزيز بن الغالي رئيس المهرجان ومعاونه الدكتور حسن عبار يستحقان مني ومن غيري اكثر من تحية واجبة فهما وفريقهما سعيا مااستطاعا من اجل اظهار المهرجان بالمظهر المتميز وكذلك من خلال احتضانهما لضيوف المهرجان وعلما اننا بكل محبة وود شاركنا في التكلفة فحضرنا الى المهرجان على نفقتنا الخاصة ودفعنا تذكرة الطائرة لكنها لاتشكل شيئا امام الأيام الرائعة القليلة التي قضيناها ..لكي لايفسر ترحيبنا بالمهرجان بطريقة معكوسة ومعلومة في بعض الأوساط ..
وعلى هذا فأني شخصيا اضع خبرتي وعلاقاتي برسم هذا المهرجان الصغير وسأساعد بكل مااستطيع لتطويره والأرتقاء به وقد بدأنا الخطوات العملية الفعلية و للتعاون وتبادل المشورة بعد انقضاء المهرجان مباشرة للتخطيط للدورة المقبلة وتحسين الأداء وتجاوز بعض مواقع الخلل في التنظيم وذلك من خلال جلسة عمل مع رئيس المهرجان ومساعديه وبحضور الصديق المخرج العراقي المقيم في الدنمارك جودي الكناني ..
ختاما اقول لكل الأصدقاء والصديقات اللذين كنت معهم بأيفران وامضينا جميعا وقتا طيبا وكذلك زملائي القادمين من بلدان اخرى ولجنة التحكيم اقول للجميع تحية لكم وانشاء الله نلتقي العام المقبل


لنعمل بجد لدعم هذا المهرجان ومساندته وحيث لم نعد نعتبر انفسنا ضيوفا بل من اهل المهرجان والمهتمين جديا به .

إنفراد: منشور سري لعصام شرف يطالب الوزراء بعدم الحديث مع الصحافة وأجهزة الإعلام!

في يوم 9 يوليو الماضي قام الدكتور عصام شرف بإلقاء خطاب حاول من خلاله إمتصاص أحداث اليوم السابق من مظاهرات ساخنة سميت (جمعة القصاص والتطهير) وصل بها الأمر للمطالبة بإقالة شرف وطالبت بمحاكمة مبارك وقتلة الشهداء .. وقد جاء خطاب شرف بغرض التهدئة بعد أن وصلت الأمور لأعلي معدل من السخط منذ بدء الثورة وإعتبر شرف أنه مكلف بتنفيذ أوامر الثوار ولذلك أصدر تعليماته بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار .. والإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري وهومالم يتحقق بعد جدل حاشد حول قانونية إنهاء الخدمة دون حكم نهائي..كماقام شرف بتكليف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت.. وهو أيضا مالم يحدث..لكن الأهم والاخطر أن رئيس الوزراء أرسل في نفس اليوم منشورا سريا للسادة الوزراءيحذر فيه من التعامل مع أجهزة الصحافة والإعلام إلا بأوامر مسبقة من كل وزير وحتي في هذه الحالة يكون الحديث في نطاق عمل كل منهم..والمنشور الصادر من مكتب الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء وبناءا علي توجيهات من عصام شرف لايكشف فقط عن حالة من الذعر بدأت تنتاب رئيس الوزراء في أعقاب الضغط عليه بالمظاهرات الحاشدة لجماهير لم تعد مستعدة للإكتفاء بالوعود والتصريحات الوردية التي شبعت منها علي مدار ثلاثون عاما .. وإنما تكشف أيضا عن عقلية النظام القديم الذي كان يحمل أجهزة الصحافة والإعلام كل الكوارث والفشل الذي كان يقع فيه.. لقد شعر عصام شرف أن دوامة التصريحات والحوارات المكثفة بعد الثورة والخارج بعضها من أدابير الوزارات المختلفة قد تكون ساهمت في تصاعد السخط ضده وضد مؤسسات الدولة المنهكة والتائهة في كل حدب وصوب.. ترك شرف الحمار وأمسك ببردعة الصحافة والإعلام التي تنقل ولاتخترع.. تكشف التباطئ والتواطئ أحيانا ولكنها ابدا لم تتواطئ ضد الوطن..نسي الدكتور عصام شرف أن الصحافة والإعلام بدون معلومات سوف تغرق في التشكيك والشائعات وأن ذلك هو الخطر الحقيقي لاسيما مابعد الثورة..في العهد البائد كان حجب المعلومة هو مشكلة المشاكل التي صنعت الصحافة الصفراء وأنعشت خيال المجتمع الملتهب بالإستعداد لفيروس الشائعات والتكهنات.. لقد طالبت "جمعة القصاص والتطهير"، بالمحاكمة العلنية والفورية لقيادات النظام السابق وقتلة الشهداء ووقف الضباط ولم تطالب بوقف المعلومات والتصريحات .. لم يعد من الممكن تقبل حجب المعلومات بعد 25 يناير وبعد أن صارت تقارير أمن الدولة في ايدي رجل الشارع قبل الصحفي والإعلامي .. لقد كان أول شيئ فعله النظام الساقط بمجرد الثورة هو قيامه بحرق وفرم المستندات والمعلومات التي يمكن أن تكشف الكثير والكثير من الفساد الذي أغرق مصر لسنوات وهو نفس النظام الذي كان يضن علي أجهزة الإعلام بأي معلومات.. وكانت مهمة أمن الدولة المخلوعة تسريب المعلومات التي يراها هو مناسبة لقياس رد فعل أو لتشتيت إنتباه الناس عن قضاياهم الحقيقية وهو مارصده فيلم مهم أخرجه الراحل عاطف الطيب بعنوان (الهروب) فصناعة بطل أو سفاح من مواطن عادي هو أحد الادوات للتغطية علي الفساد وجرائم أكبر بكثير.. وفي الواقع كان إفتعال بعض الجرائم الإرهابية وسيلة لإشغال الناس والإستفراد بمشاريع خاصة كما حدث في العملية الإرهابية بالاقصر مثلا.. وربما تكشف الأيام أن ماحدث في كنيسة القديسين والمتهم فيها حبيب العادلي الأن هي واحدة من الاساليب المافياوية الخاصة جدا لتنفيذ أجندات النظام المخلوع سياسيا..ومافعله عصام شرف بهذا المنشور السري والذي اعقبه بعد ايام قليلة بإعادة وزارة الإعلام التي كانت قد إلغيت يكشف عن إتجاه ورغبة جديدة لإحتكار الإعلام مرة أخري وهو ماأشارت له صحيفة (جارديان) البريطانيةمنذ يومين حيث قالت أن إعادة وزارة الإعلام "نكسة" لا لبس فيه لحرية الصحافة في مصر، بعد أن بدأت الأمور تسير نحو الأفضل بسقوط نظام مبارك، الذي قيد الإعلام وانتهك حريته، ولكن الانتكاسة تجددت في ظل حكم المجلس العسكري. وأضافت الصحيفة أن الشعور السائد في أعقاب الإطاحة بنظام مبارك، كان يحمل الكثير من التفاؤل حول إطلاق حرية الحصول علي المعلومات، وهو ما دعمه الإتجاه نحو إلغاء وزارة الإعلام، ولكن عودة وزارة الإعلام من جديد، يحمل مضايقات وتضييق علي حرية الإعلام المنشودة في مصر الآن.. واعتبرت الجارديان أن وزارة الإعلام في عهد مبارك، كانت تعد وزارة "حجب المعلومات"، وليس لنشرها. وقد برر عصام شرف موقفه من إعادة إنشاء وزارة للإعلام بعد إلغائها بأنه يريد تصحيح الأخطاء القديمة، وإنشاء هيكل تنظيمي جديد لمراقبة القضايا والأخلاقيات المهنية في مجال الإعلام.لقد شهدت قوانين حرية الحصول على المعلومات انتشارًا واسعًا في العالم، ووصلت إلى تشريعات 80 دولةً،ونحن هنا نعيد وزارة الاعلام ونصدر المنشورات السرية بمنع المعلومات ورقابتها وفلترتها قبل ان تصل لوسائل الإعلام وإذا كان القانون الأمريكي يمنع أي وثيقة تحمل "سري" و"سري جدًّا" و"حساس" ويجعل تداولها بعد 25 سنةً، ويخرج أي وثيقة أخرى للتداول، إلا أننا مازلنا نناقش الحصول علي تصريح أولا من السيد الوزير قبل أن يتفوه بكلمة لصحفي أو تلفزيون أو إذاعة.. مفارقة لاتصلح لزمن الثورة وإن كانت تستخدم في عهد الدكتاتور.. اي دكتاتور.. لقد تعمد النظام البائد إخفاء وحجب المعلومات حتى يمعن في الإفساد دون أن يكون عليه رقيب، واقتصار تلك المعلومات على بيانات رسمية من شأنها إضاعة الفرصة على الباحثين في الاستفادة من المعلومات لرسم خريطة المستقبل بما يتواكب مع ثورة المعلومات،ونحن نطالب مجلس الشعب القادم بإيجاد تشريع يتيح الوصول للمعلومة، باعتبار أن الفساد قبل 25 يناير كان سببه غياب المعلومة، وأن يتضمن القانون الوثائق بدار الكتب، بحيث تكون هي المسئولة عن تصنيف الوثائق السرية من حيث الخصوصية القومية والأمن القومي..لقد نص قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم59 في جلستها الأولي في14 ديسمبر عام1946, علي أن حرية الوصول إلي المعلومات حق إنساني أساسي ومعيار كافة الحريات كما نصت المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في10 ديسمبر عام1948 علي أن يتمتع الجميع بحق حرية الرأي والتعبير ويشتمل هذا الحق علي تقصي وتلقي وتداول المعلومات وهو ما أكده البند19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1966 .
إننا نسال عصام شرف صاحب قراري عودة وزارة الإعلام والمنشور السري بعدم الحديث مع وسائل الإعلام إلا بأذن الوزير هل واجه مشكلة في حجب المعلومات وهو يدرس بالخارج ليحصل علي درجة الماجستير في هندسة النقل من جامعة بوردو الأمريكية عام ‏1980، ثم الدكتوراة من نفس الجامعة عام ‏1984 ؟ هل كان سيحقق التفوق والتميز في وطن لايهتم بإتاحة المعلومة خوفا من مجهول لانفهمه؟ لقد سقط الفساد وصار كل شيئ علي المكشوف.. حتي المحاكمات.. فمن الذي يخشي من الشفافية في عصر الثورة التي أزاحت الغمة وكشفت المستور عن أبشع عصر من الفساد شهدته مصر علي مدار تاريخها علي الإطلاق!
هشام لاشين
heshamlasheen@yahoo.com