حزب الأحرار وعملاء أمن الدولة !!

أستطيع أن أجزم أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لازال يعمل بكامل طاقته رغم تمويه وزير الداخلية ورئيس الوزراء حول هذا الموضوع ولدي عدة أدلة علي ذلك أهمها أن بعض المسئولين الذين عينوا بالشركات والمؤسسات الحساسة في العهد البائد بناءا علي تحريات وتجنيد أمن الدولة لازالوا في أماكنهم كما حدث مع العديد من رؤساء شركات البترول والكهرباء والبنوك ومؤسسات أخري حساسة.. بل تأكد لدينا بما لايدع مجالا للشك أن تليفونات الصحفيين والإعلاميين وبعض النشطاء لازالت مراقبة حتي هذه اللحظة فقد فوجئ زميل لنا عند نقل شريحة المحمول الخاص به نتيجة إنتهاء الشحن إلي موبايل زميلة أخري جاءت بجهاز محمول حديث وخطير من الخارج (فوجئ) بوجود كلمة تظهر علي الشاشة تقول (الخط مراقب)..ولما جرب شريحة أخري لمؤسسة صحفية لها إتجاه سياسي معروف تكررت الكلمة.. كما أن القفل الصغير الذي كان يظهر عند المكالمات علي أجهزة المحمول المراقبة قبل الثورة لازال موجودا بما لايدع مجالا للشك أن الجهاز المنحل لم ينحل وإنما كانت الحكاية كذبة كبيرة بغرض تهدئة الثوار.. وسوف أضرب مثلا بمجموعة من الاسماء التي كانت تعمل لحساب جهاز أمن الدولة في الأحزاب المصرية ولازالت هذه الاسماء في أماكنها وذلك من خلال وثيقة تسربت بعد الثورة ضمن وثائق عديدة تحتوي علي أسماء بعض المتعاونيين مع الجهاز وإشتملت علي شخصيات لازالت تدير هذه الأحزاب حتي هذه اللحظة بل أؤكد وعلي مسئوليتي الشخصية أن بعضهم لازال يقدم التقارير ويتلقي التوجيهات ويتصرف بناءا عليها.. وخلال صراع داخل أحد الأحزاب إمتد للجريدة الصادرة عن هذا الحزب ونشرت تفاصيله في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية إتضح تواطئ رجال امن الدولة في الإنحياز لرئيس الحزب وهو نفسه رئيس مجلس إدارة الجريدة والمدهش أن المحاضر التي قام بها الصحفيون ورئيس الحزب الشرعي قد تسربت بعدها بدقائق بكامل تفاصيلها إلي جهاز أمن الدولة الي نقلها بدوره إلي رئيس حزب الأحرار العميل لأمن الدولة )حلمي سالم) والواقعة حدثت في قسم حدائق القبة..ولدينا رقمها لمن يطلب الإطلاع ..وكانت الوثيقة التي تحمل تاريخ 30 يوليو عام 2009 بهدف دعم مرشح الحزب الوطني لمقعد الرئاسة قد زيلت بعبارة تقول أنه تولي كل مسئول داخل الحزب التابع له إدارة فريق عمل محدد ومعروف لدينا وجاري الإتفاق مع أخرين في الأحزاب الأخري المؤثرة في حالة الحاجة أو الشعور بتاثير لهذه الأحزاب الأخري في مجال العمل العام.. وفي النهاية وقعت المذكرة بإسم عقيد محسن السعيد ندا مدير وحدة شئون الأحزاب.. وقد سبق نشر هذه الوثيقة بالاسماء..وهيتكشف بدورها الدور التي كان يلعبه هذا الجهاز ولازال في إدارة الحياة السياسية في مصر وشراءالعملاء في كل الأماكن المؤثرة فحسب كما تكشف مستوي الأحزاب القائمة قبل الثورة مثلما تكشف عن أسماء كانت تبدو للكثيرين مرموقة ولم يكن من الممكن أن يتصور أحد أنهم من العملاء الخونة لأمن الدولة.. المصيبة الأكبر أن العديد من هذه الاسماء لازالت تتبوأ مقاعدها وتمارس التدليس والفساد وتدعي النضال والوطنية وتركب الثورة لتحقق مكاسب شخصية وهو مايؤكد بدوره أن جهاز أمن الدولة المنحل لم ينحل.. وهو لغز يبحث عن حل.. وحتي يكشف لنا وزير الداخلية ورئيس الوزراء والمجلس العسكري حلا لهذا اللغز علينا أن ننتبه.. ففلول أمن الدولة في كل مكان. وكل واحد يخلي باله من لغاليغو!!