الفجر.. والابتزاز بالقتل!

يوسف أسعد تكلا.. رجل من أصل سوري وحاصل علي الجنسية الفرنسية.. من عائلة كبيرة بسوريا إستشهد بعض أبنائها في الحرب مع إسرائيل وتملك من الأعمال الإقتصادية الكثير في سوريا وفي مصر وفي الخارج أيضاً.. كنت قد كتبت بجريدة الفجر منذ عدة شهر ونصف عن صفقة بيع إحدي عمارات وسط البلد بالقاهرة لصالح يوسف تقلا وأشرت إلي أن هناك شبهات حول موضوع البيع ربما تكون لصالح الوكالة اليهودية.. ولكن المشكلة أن جريدة الفجر التي تعاملت معها لأول وأخر مرة تعمدت أن تنشر عن الرجل أنه يهودي الديانة وكررت ذلك عن عمد في العنوان وداخل سطور الموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً.. ولم أفهم حينها سر هذا الإصرار إلا عندما نبهت لضرورة التصحيح.. بل فوجئت خلال الأيام الماضية أثناء وجودي بمهرجان دمشق السينمائي الدولي أن وزير الثقافة السوري الدكتور رياض نعسان أغا يعاتبني وقال لي أن الرجل سوري وليس يهودي.. بل ومسلم حيث أن عائلة تقلا جمعت المسيحي والمسلم منذ سنوات بعيدة في صورة ندر أن نجدها في سلالات عربية أخري.. المهم أنني التقيت شقيق الرجل وهو أيضاً شخصية اقتصادية مهمة في سوريا يدعي علي تقلا.. كان الرجل مستفزاً وحزيناً وقال لي أنكم تهدرون دمي في سوريا باتهامي بأنني يهودي أعمل لحساب الوكالة اليهودية وأخرج لي الرجل مستندات تثبت أنهم يشترون البيوت القديمة والعمارات ويحولونها لاستثمار فندقي مع المحافظة علي الشكل التراثي القديم.. وأنهم فعلوا ذلك في سوريا تحت إشراف الدولة وهو مايفعلونه في مصر أيضاً.. واعتذرت للرجل عن أسلوب النشر الذي ركز علي الديانة في محاولة للإساءة المتعمدة.. وفاجئني هو للمرة الثانية بأنهم أرسلوا توضيح للجريدة وعبر السفارة السورية أيضاً ولكنه لم ينشر بل وتم التمادي بإعادة نشر الموضوع الأول الذي كتبته وتم تحريفه مع إضافة توابل علي طريقة أن هذه العائلة تحرق المصحف في الحمامات لوضعهم في موقف لايحسدون عليه مع أنهم مسلمون.. وقال لي بوضوح أن هذا الأسلوب في الابتزاز معروف ولكنهم لن يمنحوا جريدة الفجر ماتريده.. واضطررت للاعتذار مرة أخري عن الخطأ الذي ارتكبته بالنشر في هذه الجريدة وعن ماحدث بعدها.. وأنا أروي هذه القصة لكي أدلل علي استغلال البعض لموضوعات تبدو خطيرة بالفعل بل وتستحق كل الاهتمام بعيداً عن قضية الديانة.. فعمارات وسط البلد يمكن أن يدخل بيعها بهذا الشكل في أمننا القومي وهناك وسائل عديدة للحماية مثل قانون التملك للأجانب والذي يكفي في حد ذاته لسد الذرائع في هذه القضية حيث لايجوز تملك أكثر من وحدتين للأجنبي مع ضرورة سد باب التحايلات بعدم التسجيل بشكل تشريعي ..أما إسلوب المزايدة الصحفية وإستغلال الظروف بهدف الإبتزاز فذلك أمر مرفوض.. ويجب علي عادل حمودة أن يعيد النظر في هذه الطريقة وأن يراجع من يعملون معه.. وخصوصاً في الديسك المركزي حيث يستغلون هذه المكان لتحقيق مزايا شخصية تبدو طافحة من بين سطور أقلامهم دائماَ!!