الأحد، 1 فبراير، 2009

هشام لاشين يكتب عن التجربة البحرينية (الموقع محظور)

في كل تشريعات العالم العربي بل والغربي تنظيماً لقواعد النشر والإعلام بحيث لاتصبح الساحة سداحاً مداحاً أو يختلط الحابل بالنابل.. فحتي الأفلام الخليعة أو البورنو التي يسمح بعرضها علي المحطات الغربية مقننة بقواعد وقت العرض الذي يكون في الغالب بعد منتصف الليل بحيث لايشاهد هذه النوعية الأطفال أو المراهقين كما أن بعض الأعمال التي تحتوي علي مشاهد جريئة يتم عرضها تحت حرف c بحيث يتم تحديد الفئة المستهدفة من العرض ولايتم تجاوزها إلي فئة أخري .. ولكن الأمر مختلف تماما في عالمنا العربي .. فرغم أنه لايخلو تشريع عربي خاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر من مواد تمنع النشر بصور معينة تهدف لإثارة الفتنة الطائفية أو تحرض علي نظام الدولة أو تعرض أعمالاً خادشة للحياء أو مثيرة للغرائز إلا أن هذه الدول تقف عاجزة في غالبيتها عن التصدي للمواقع الإلكترونية التي تقوم بعكس ذلك .. وبعضها يكتفي برصد مواقع مناوئة سياسياً فقط ليقوم بمنعها ولكن من المستحيل أن يمتد هذا المنع إلي المواقع الجنسية الخطيرة التي علمت المراهقين والأطفال أساليب شاذة وغريبة وقدمت إعلانات مفتوحة ومجانية لكل أنواع الرذيلة .. والرسالة طبعاً مقصودة وموجهة والحكومات صارت متواطئة في ترك هذه المواقع تحت شعار حق يراد به بطل وهو حرية العولمة وأننا في عصر السماوات المفتوحة التي لايمكن فيها منع شيء.. وقد اتخذت مملكة البحرين في الفترة الأخيرة إجراءات مهمة في هذا الصدد بتصديها للفتنة القادمة من كل صوب وحدب بقرار جرئ لم تتخذه دول أخري تملك من التقنية والبوليسية ماتستطيع به فعل ذلك.. لكن البحرين التي تجد دعماً غير مسبوق وإشادة من منظمات حقوقية وإنسانية اتخذت هذه الخطوة وهي إغلاق عشرات المواقع المحرضة للفتنة والمثيرة للغرائز والتي باتت مثل الخطر الذي يهدد شعوب العالم العربي والإسلامي بانقراض وفقد الهوية والانهيار الأخلاقي التام ..وهكذا ماأن تفتح موقعاً من المواقع إياها حتى تجد هذه الجملة (الموقع محظور) وأنه تم حجب هذا الموقع بقرار من وزارة الثقافة والإعلام استناداً إلي المادة 19 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بمملكة البحرين.. إذن القوانين قديمة وليست مستحدثة وكل ماكانت تحتاجه هو التطبيق وهو مافعلته الشيخة مي الوزيرة الجادة والمثقفة الدءوبة بعد توليها حقيبة وزارتي الثقافة والإعلام بشهور قليلة.. وقد وجدت الدعم والمساعدة من أجهزة الدولة المختلفة وعلي رأسها وزارة الداخلية المنوط بها تنفيذ القانون.. وقد وجدت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً وارتياحا غير مسبوق بين أوساط الرأي العام .. بل وهناك أصوات تتعالي الآن بتحويل أصحاب مواقع الفتنة والغريزة الشاذة إلي المحاكمة.. وهو أمر منطقي .. فزارع الفتنة هو مشعل للنار وهادم لقيم المجتمع ومروج للفاحشة.. فماذا ستفعل أي حكومة عربية لو قام مواطن بممارسة الجنس أمام مرآي ومسمع من الناس ؟؟ بل ماذا لو قام مواطن بخلع ملابسه في الشارع؟ هل سينجو من المحاكمة ؟ الأمر لايتعلق إذن بحرية أو عولمة أو سماوات مفتوحة .. وإنما يتعلق بتراخي متعمد مع مثيري الفاحش ومروجي فتن الليل المظلم التي نعيش في عصرها.. وفي مصر الآن علي سبيل المثال دعوة يتبناها أعتي جهاز رقابي علي المصنفات الفنية برئاسة رجل يعمل ليل نهار بمساندة مجموعة من غوغاء المثقفين الذين خلعوا ورقة التوت الأخيرة وزايدوا علي كل شيء..هذا الرجل هوعلي أبو شادي والدعوة هي أن أي هجوم علي رئيس الجمهورية أو الداخلية في أي عمل فني ممنوع ومرفوض.. وماعدا ذلك من الإساءة للأديان أو الحرية الجنسية وخصوصا حرية الشذوذ والسحاق المنتشرة مؤخرا في أفلامنا ..فهي حرية مدعمة ومتاحة تحت شعار ألا نكون كالنعامة وندفن رؤوسنا.. فالشذوذ موجود والجنس غريزة بشرية وتلبية لنداء الطبيعة ولذلك فإن ترويج هذه الأشياء مطلب هام وإلا صرنا متخلفين!! والنتيجة زيادة في نوعية جرائم الاغتصاب والشذوذ . إن التجربة البحرينية في حظر المواقع الخطيرة لدرء الفتن وحماية القيم تستحق بالفعل الإعجاب والإشادة.. وهي نموذج خرج من بلد وجد إشادة دولية في الإعجاب بتجربة التعدد وحماية حقوق الإنسان حتى لايزايد أحد.. أما أصحاب أفكار السماوات المفتوحة فهم يريدونها مفتوحة فقط علي هواهم وغرائزهم وسياساتهم التدميرية للأمة.. وعندما تتعلق الحرية بفكر أخر فإن العربة تستدير الي الخلف.. وتنفتح المعتقلات علي مصراعيها! التجربة البحرينية جاءت درساً في دور الدولة عندما يتعلق الأمر بثوابت ومصير وطن وقيم أمة .. فهل يستفيد دعاة الفوضى الخلاقة من هذه التجربة التي تفصل بين الحرية والفوضى كما ينبغي ودون مخالفة لأي قانون؟؟!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق